به نقل از «ایران اکونومیست»

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران دومین گام مجلس برای اصلاح نظام بانکی + متن کامل طرح

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۵۲۸

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که بعد از طرح قانون بانک مرکزی دومین طرح مجلس یازدهم برای اصلاح نظام بانکی است در 13 فصل و 90 ماده تدوین شده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از طرح قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به «نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری»، «تفکیک بانک‌ها به بانک‌ها یا موسسات اعتباری تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه و جامع»، «مدیریت موسسه اعتباری»، «استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری»، «رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران»، «رابطه موسسه اعتباری با گیرندگان تسهیلات»، «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری»، «نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها»، «مدیریت تعارض منافع»، «محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان»، « تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی و کانون موسسات اعتباری»، «بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری» و «انحلال و تصفیه موسسه اعتباری» پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح قانون بانک مرکزی که اولین ضلع از اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بود که در 67 ماده تدوین و به تصویب مجلس رسید و بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، چند ایراد باقی مانده مورد تاکید و اصرار مجلس قرار گرفت و به همین دلیل برای حل اختلافات و تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. کمیسیون اقتصادی مجمع هم مدتی پیش موارد اختلافی را بررسی و پیشنهادات خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است. به نظر می رسد در اولین جلسه مجمع بعد از اتمام تعطیلات، بررسی این طرح و پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجمع باشد. بنابراین در آینده ای نزدیک طرح قانون بانک مرکزی به قانون دائمی تبدیل خواهد شد. این اولین گام مجلس یازدهم برای اصلاحات در نظام بانکی است.

گام دوم اصلاحات در نظام بانکی، اصلاحات در حوزه قوانین و مقررات حوزه بانکداری است. متن کامل این طرح که در 13 فصل و 90 ماده در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده 19 اردیبهشت ماه از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده ، به شرح زیر است:

فصل اول: تعاریف

ماده 1- اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

الف. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.

پ. رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.

ت. معاون تنظیم گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.

ث. شورای تنظیم گری و نظارت بانکی: شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی بانک مرکزی

ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.

چ. عملیات و خدمات بانکی:منظور از عملیات و خدمات بانکی همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... آمده است.

ح. مؤسسه اعتباری:منظور از مؤسسه اعتباری در این قانون، همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... بیان شده است. مؤسسات اعتباری با توجه به مأموریت اصلی آنها در نظام بانکداری کشور و مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، به شرحی که در ماده (۸) آمده است، به انواع مختلف، ازجمله «مؤسسه اعتباری تجاری»، «مؤسسه اعتباری تخصصی»، «مؤسسه اعتباری توسعه‌ای»، «مؤسسه اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن»، «مؤسسه اعتباری قرض‌الحسنه» و «مؤسسه اعتباری جامع» تقسیم میشوند.

خ. گروه مؤسسه اعتباری: شامل مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقوقی است کـه به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت بتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره حائز اهمیت قرار دهند. برخی مصادیق این اشخاص حقوقی عبارتند از:

- شخص حقوقی که سهامدار مؤثر مؤسسه اعتباری باشد؛

- شرکت تابعه یا وابسته مؤسسه اعتباری؛

- شرکت تابعه یا وابسته به سهامدار مؤثر مؤسسه اعتباری که فعالیت غالب آن، مالی باشد.
منظور از سهامدار مؤثر در این قانون، همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... آمده است.
سایر مصادیق گروه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

د. شرکت تابعه: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن باشد یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.

ذ. شرکت وابسته: شرکتی است که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ده درصد و کمتر از پنجاه درصد سهام آن باشد و نتواند اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.

ر. «اشخاص مرتبط»: منظور از «اشخاص مرتبط» در این قانون، همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... آمده است.

ز. فراگیری مالی (inclusion financial): منظور از فراگیری مالی در این قانون، گسترش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، بهویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، به انواع عملیات و خدمات بانکی، شامل امکان سپردهگذاری و دریافت تسهیلات، متناسب با نیاز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است.

ژ. صندوق: صندوق ضمانت سپرده‌ها

س. شرکت مدیریت دارایی‌ها: شرکت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری که مطابق ماده (۸۴) این قانون تشکیل می‌شود.

ش. بازسازی و گزیر: منظور از بازسازی و گزیر همان است که در ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... آمده است.

فصل دوم: تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری

ماده 2-

الف. تأسیس مؤسسه اعتباری و اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز تأسیس و مجوز فعالیت از بانک مرکزی است.مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری در چهارچوب قانون و با رعایت ترتیباتی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، توسط بانک مرکزی صادر می‌گردد.

ماده 3-

الف. موضوعات اصلی که باید در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج شود، با توجه به نوع مؤسسه اعتباری (تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض الحسنه، جامع)، حوزه تخصصی مؤسسه اعتباری و شیوه فعالیت آن (حقیقی، مجازی، ترکیبی)، به تأیید هیأت عالی می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند مؤسسات اعتباری را با تأیید هیأت عالی به تغییر در مفاد اساسنامه خود مکلف نماید.

ب. ثبت اساسنامه مؤسسه اعتباری در مراجع ثبت شرکت‌ها و هرگونه تغییر در آن، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است.

پ. حداقل سرمایه مؤسسه اعتباری، با توجه به نوع و گستره فعالیت آن، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ت. کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی که در زمان ابلاغ این قانون به فعالیت اشتغال دارند، مکلفند در مهلت زمانی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، اساسنامه خود را با توجه به بند (الف) این ماده بازنگری کرده و پس از تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، برای تأیید به بانک مرکزی تسلیم کنند. بانک مرکزی موظف است علاوه بر بررسی اساسنامه مؤسسه اعتباری، از رعایت ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، و سلامت مالی سهامدارانی که بیشتر از ده درصد از سهام مؤسسه اعتباری را در اختیار دارند، اطمینان حاصل کند.

ث. در صورتی که بانک مرکزی صلاحیت سهامداران بیشتر از ده درصد را تأیید نکند، کلیه حقوق مالکانه سهام مازاد بر ده درصد به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل می‌گردد.

ج. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.

ساختار سهامداری

ماده 4-

الف. تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» امکان‌پذیر است.

ب. سهام مؤسسه اعتباری، از نوع سهام با نام است. سهام اشخاص در مؤسسات اعتباری باید کاملاً شفاف بوده و در سازمان بورس اوراق بهادار، به‌نام سهامدار به ثبت رسیده‌ باشد.

ت. مؤسسه اعتباری ملزم به ثبت، نگهداری و همچنین افشای ساختار سهامداری خود و «گروه مؤسسه اعتباری» است. هرگونه رابطه نمایندگی -اعم از رسمی و غیررسمی،- خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی که به ایجاد مالک واحدِ بیش از ده درصد در ساختار سهامداری مؤسسه اعتباری منجر شود، باید به بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار اعلام شود. عدم اعلام، به‌منزله اخلال در نظام اقتصادی است.

تبصره- مؤسسات اعتباری که به‌موجب قانون دیگری تأسیس شده و تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، از حیث ساختار سهامداری، تابع قوانین مربوط هستند.

ماده 5-

الف. مؤسسات اعتباری می‌توانند علاوه بر سهام عادی، در چهارچوب اساسنامه خود، سهام ممتاز داشته باشند.

ب. مؤسسات اعتباری موظفند به‌ترتیبی که در ماده (۶) آمده است، به‌میزانی که هیأت عالی مقرر می‌کند اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» منتشر کنند. اوراق مزبور در شرایط خاص، مطابق احکام مذکور در فصل دوازدهم این قانون، تبدیل به سهام می‌شود.

ماده 6-

الف. اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» پس از اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، توسط مؤسسات اعتباری منتشر می‌شود.

ب. قیمت اسمی اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» معادل قیمت اسمی سهام مؤسسه اعتباری است.

پ. قیمت پایه اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» برای عرضه اولیه، باید به تأیید هیأت عالی برسد.

ت. اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» در بازار ثانویه قابل معامله است و تحت هیچ عنوان، قبل از سررسید قابل بازخرید توسط مؤسسه اعتباری منتشرکننده یا سایر مؤسسات اعتباری نمی‌باشد.

ث. دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام»، معادل سایر سپرده‌گذاران در پایان هر ماه متناسب با مبلغ اسمی اوراق مزبور، سود سپرده سرمایه‌گذاری عام دریافت می‌کنند.

ج. در محاسبه سود نقدی قابل توزیع بین سهامداران مؤسسه اعتباری، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» بهمنزله سهامدار تلقی می‌شوند و درصورتی که براساس صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، مجموع سود قابل توزیع برای هر سهم، از مجموع سود سپردهای که در طول سال مالی به هر ورقه «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل تبدیل به سهام» پرداخت شده، بیشتر باشد، به اندازه مابه‌التفاوت، به دارندگان اوراق مزبور سود نقدی پرداخت میشود.

چ. در صورتی که مؤسسه اعتباری وارد فرایند گزیر شود، مدیر گزیر می‌تواند مطابق احکام مذکور در فصل دوازدهم این قانون، اوراق موضوع این ماده را بدون نیاز به اخذ موافقت دارندگان آنها و بدون نیاز به حکم مرجع قضائی به سهام ممتاز تبدیل کند.

مجوز فعالیت

ماده 7- مؤسسات اعتباری دارای مجوز تأسیس، برای فعالیت در نظام بانکی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند. در صورت اقدام به فعالیت بانکی بدون دریافت مجوز فعالیت، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری لغو می‌شود.

ماده 8- مؤسسات اعتباری با توجه به مأموریت آنها در نظام بانکی و مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

1. مؤسسه اعتباری تجاری: مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری تجاری، تأمین سرمایه درگردش موردنیاز واحدهای تجاری، و تأمین مالی خانوارها برای خرید کالاهای مصرفی بادوام است. مؤسسات اعتباری تجاری از طریق دریافت سپرده سرمایه‌گذاری عام اقدام به تجهیز منابع نموده؛ و از طریق عقود مبادله‌ای، در چهارچوب مصوب هیأت عالی و مورد تأیید شورای فقهی، نیاز بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را برای تأمین سرمایه درگردش و خرید قسطی کالاهای مصرفی بادوام تأمین می‌کنند.

2. موسسه اعتباری تخصصی:
مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری تخصصی، تأمین سرمایه ثابت و سرمایه درگردش موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی است. مؤسسات اعتباری تخصصی می‌توانند از طریق جمعآوری سپرده‌های عام و خاص اقدام به تجهیز منابع کنند. منابع حاصل از جمع‌آوری سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، از طریق عقود مبادله‌ای صرف تأمین سرمایه درگردش یا تأمین سرمایه ثابت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. همچنین، مؤسسه اعتباری تخصصی می‌تواند با استفاده از منابع حاصل از جمع‌آوری سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص، سرمایه ثابت موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کند.

3. مؤسسه اعتباری توسعه‌ای:
مأموریت مؤسسه اعتباری توسعه‌ای، تأمین منابع بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد یا توسعه واحدهای بزرگ تولیدی است. تجهیز منابع توسط مؤسسه اعتباری توسعه‌ای در قالب اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و سایر اوراق بلندمدت، و تخصیص منابع در قالب تشکیل «شرکت پروژه» انجام میشود.

4. مؤسسه اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن:
مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن، تأمین منابع موردنیاز برای مسکن خانوارها از محل پسانداز خانوار و سپرده‌های سرمایهگذاری عام است. تخصیص منابع توسط مؤسسه اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن می‌تواند درقالب فروش اقساطی واحد مسکونی، اجاره به‌شرط تملیک واحد مسکونی، یا فروش اقساطی مصالح و نهاده‌های ساخت مسکن به خانوارها و تعاونی‌های مسکن انجام شود.

5. مؤسسه اعتباری قرض الحسنه:
مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری قرض‌الحسنه، تأمین نیازهای خُرد خانوارها و بنگاه‌های تولیدی کوچک است. تجهیز و تخصیص منابع توسط مؤسسه اعتباری قرضالحسنه، در قالب قرض بدون سود انجام می‌شود.

6. مؤسسه اعتباری جامع: مؤسسه اعتباری جامع در چهارچوب مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، می‌تواند در حوزه فعالیت سایر انواع مؤسسه اعتباری، فعالیت کند.

ماده 9- مؤسسه اعتباری جامع می‌تواند کلیه عملیات بانکی، شامل: افتتاح و نگهداری حساب جاری، حساب سپرده قرض‌الحسنه و حساب سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص را انجام دهد. عملیات بانکی که سایر انواع مؤسسه اعتباری، مجاز به انجام آنها هستند، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ماده 10- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مؤسسات اعتباری را که در زمان تصویب این قانون به فعالیت اشتغال دارند، به‌ترتیبی که در این قانون مقرر شده، ساماندهی کند. مؤسسات اعتباری که در نتیجه اجرای این قانون، تغییراتی در نوع مجوز و محدوده فعالیت آنها ایجاد میشود، هجده ماه فرصت دارند تا مطابق زمان‌بندی مصوب هیأت عالی، خود را با شرائط جدید تطبیق دهند.

ماده 11- موافقت اصولی، مجوز تأسیس و مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری، قابلیت انتقال به غیر را ندارد.

فصل سوم: مدیریت مؤسسات اعتباری

ماده -۱۲ مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر می‌باشد:

1. مجمع عمومی صاحبان سهام؛

2. هیأت مدیره؛

3. هیأت عامل؛

4. حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

ماده 13- مجمع عمومی مؤسسه اعتباری در چهارچوب این قانون و اساسنامه مؤسسه اعتباری، با رعایت ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۲ /۷ /۱۳۹۷ تشکیل می‌شود.

ماده 14-
الف. اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از میان اشخاص حقیقیِ امین و مورد وثوق توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و صلاحیت عمومی و حرفه‌ای آنها مطابق ماده (۱۷) این قانون به‌تأیید بانک مرکزی می‌رسد. تعداد و نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می‌شود.

ب. مسئولیت هماهنگی و انطباق عملکرد مؤسسه اعتباری با سیاست‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی برعهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات هیأت عامل و مـدیریت خطر (ریسک) مؤسسه اعتباری، سیاستها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، ازجمله، الزامات فراگیری مالی را به‌طور کامل رعایت کند.

پ. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چهارچوب قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، از کلیه اختیارات لازم برای تصمیمگیری در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه، اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، برخوردار می‌باشد.

ت. عضویت در هیأت مدیره بانک به صورت غیراجرایی و تمام وقت می‌باشد.

ث. حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره در چهارچوب قوانین، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

ماده 15- امور زیر باید به‌عنوان وظایف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج شود:

1. تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف نظام بانکی کشور مصرح در ماده (۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ..... و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی؛

2. تصویب مقررات داخلی موردنیاز برای اجرای دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی؛

3. ایجاد ساختار سازمانی مناسب بهگونهای که مسئولیت و اختیارات هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛

4. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (ریسک)، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛

5. تصویب ساختار گروهی مؤسسهاعتباری شامل شرکت‌های تابعه و وابسته و مدیریت یکپارچه خطر (ریسک) گروه؛

6. نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته.

تبصره 1- سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می‌شود.

تبصره 2- اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح مسئول هستند.

ماده 16-
الف. بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری، مدیرعامل است که از میان اشخاص امین و مورد وثوق توسط هیأت مدیره انتخاب و در محدودهای که در اساسنامه مؤسسه اعتباری تعیین شده، نماینده بانک محسوب می‌شود.

ب. مدیرعامل، قائم‌ مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می‌دهند. قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید از اشخاص امین و مورد وثوق بوده و انتصاب آنها به تأیید هیأت مدیره برسد. همچنین، صلاحیت عمومی و حرفه‌ای اعضای هیأت عامل باید مطابق ماده (۱۷) این قانون به تأیید بانک مرکزی برسد.

پ. حدود وظایف و اختیارات، مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چهارچوب قوانین، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ت. اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری در قبال تصمیماتی که بر خلاف قانون، دستورالعمل‌های بانک مرکزی، مفاد اساسنامه مؤسسه اعتباری و مصوبات هیأت مدیره اتخاذ می‌کنند، مسئولیت مشترک دارند و در مقابل هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی و مراجع نظارتی پاسخگو هستند.

ماده 17-
الف. اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری باید دارای شرایط زیر باشند:

1. دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛ 

2. دارا بودن حداقل ده سال تجربه مدیریتی در اداره مؤسسات اعتباری؛ این شرط در مورد اکثریت اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل لازم‌الرعایه است. سایر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل نیز باید از حداقل ده سال تجربه علمی، اجرایی یا مدیریتی مفید و مرتبط به‌تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت برخوردار باشند.

3. آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

4. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط؛ در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط–به‌تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت- تجربه مدیریتی مذکور در بند (۲)، به‌ترتیب به هشت و شش سال کاهش می‌یابد.

5. دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری؛

6. نداشتن هیچگونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی یا مشاورهایِ همزمان در شرکت‌های وابسته به مؤسسه اعتباری و نیز در مؤسسات اعتباری دیگر و شرکت‌های تابعه یا وابسته آنها؛

7. ذینفع واحد نبودن با دریافت کنندگان تسهیلات کلان غیرجاری از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری از دو سال قبل از تصدی مسئولیت؛

8. نداشتن مسئولیت همزمان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛

9. نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛

10. نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به هر یک از مجازات‌های انتظامی مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ....؛

11. نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بیمحل و ورشکستگی.

ت. مرجع تشخیص بندهای (۱)، (۳) و (۵)، شورای تنظیمگری و نظارت بانکی، و مرجع تشخیص سایر بندها، معاون نظارت و تنظیم‌گری است.

ث. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سی روز غیرتعطیل درخصوص افراد معرفی شده اظهارنظر کند. نظر بانک مرکزی باید توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به‌صورت مکتوب به مؤسسه اعتباری معرفی کننده اعلام شود.

ج. مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی که صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی رد شده، یا بانک مرکزی در مهلت مقرر نسبت به آنها اظهار نظر نکرده باشد، هیأت عالی است. هیأت عالی موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز غیرتعطیل نسبت به صلاحیت اشخاص معترض اظهارنظر کند. نظر هیأت عالی، قطعی است.

چ. مؤسسات اعتباری موظفند نسبت به معرفی اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل به‌گونه‌ای عمل کنند که هیچ زمان، مؤسسه اعتباری فاقد هیأت مدیره یا هیأت عاملِ تأیید شده نباشد. در موارد ضرورت، بکارگیری موقت افراد معرفی شده با تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت بانکی و موافقت رئیس کل برای مدت حداکثر سه ماه بلامانع است.

ح. انتصاب بهعنوان مدیر واحدهای مدیریت خطر (ریسک)، حسابرسی داخلی، تطبیق و سایر کمیته‌های حاکمیت شرکتی و واحدهای سازمانی که به تشخیص معاون تنظیمگری و نظارت در تصیمگیریهای اصلی مؤسسه اعتباری تأثیرگذار هستند، مشمول حکم این ماده است.

خ. در صورتی که بانک مرکزی برای بررسی صلاحیت اشخاص نیاز به استعلام از دستگاه‌های اجرایی یا نظارتی داشته باشد، دستگاه‌های مزبور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز غیرتعطیل از تاریخ وصول استعلام، پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه استعلام‌شونده است.

د. در خصوص مؤسسات اعتباری، این ماده بر ماده (۱۳) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1388/9/25» حاکم است.

ماده 18- عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است.

ماده 19- برکناری اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و رؤسای ادارات یا واحدهای مدیریت خطر (ریسک)، حسابرسی داخلی و تطبیق و بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل مؤسسات اعتباری، پیش از اتمام مدت تصدی، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است.

ماده 20- سهامداران مؤسسه اعتباری که بیشتر از دو و نیم درصد سهام مؤسسه اعتباری را در اختیار دارند، و نمایندگان و بستگان تا طبقه دوم آنها نمی‌توانند عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل مؤسسه اعتباری باشند. اعضای هیأتمدیره و اعضای هیأتعامل نیز نباید از بستگان تا طبقه دوم یکدیگر باشند. کتمان روابط موضوع این بند، اعم از رابطه نمایندگی یا خویشاوندی و غیره، به هر صورت، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و استرداد دوبرابر حقوق دریافتی و سایر منافع مالی ناشی از کتمان، به تشخیص دادگاه است. همچنین، درصورت اثبات کتمان روابط موضوع این ماده در دادگاه، سهام سهامدار مجرم به نفع دولت مصادره می‌شود.

ماده 21-
الف. رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از حکم استخدام یا قراردادهای منعقده با اعضای هیأتمدیره، هیات عامل، سایر مدیران ارشد و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. تشخیص مدیر ارشد با بانک مرکزی است.

ب. رئیس هیأت مدیره موظف است علاوه بر احکام و قراردادهای موضوع بند (الف)، حقوق، مزایا، پاداش و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع بند (الف) را در صورتهای مالی مؤسسه اعتباری افشاء و در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری منتشر نماید.

ماده 22-
الف. بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل مؤسسات اعتباری از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می‌گردند.

ب. سازمان حسابرسی، به‌موجب این قانون، به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری که دولت تمام یا بخشی از سهام آن را در اختیار دارد، تعیین می‌شود.

پ. مؤسسه اعتباری نمی‌تواند حسابرسی را که برای چهار سال متوالی، حسابرسی آن را بر عهـده داشته است، برای دوره بعدی به عنوان حسابرس مستقل انتخاب نماید. سازمان حسابرسی از شمول این بند مستثنی است.

ت. حسابرس مستقل یا هر یک از شرکای آن نباید سهامدار، مدیر، کارمند یا نماینده مؤسسه اعتباری باشند که به عنوان حسابرس مستقل آن منصوب شده‌اند و نباید هیچگونه منافعی در مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند. در صورتی که حسابرس مستقل در طول دوره انتصاب خود چنین منافعی را تحصیل نماید یا دارا بودن چنین منافعی قبل از انتصاب را کتمان کرده باشد، ضمن محکومیت به مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳)، قرارداد حسابرسی وی خاتمه یافته تلقی می‌گردد. معاون تنظیم‌گری و نظارت حسابرس مستقل جایگزین را تا انتصاب حسابرس مستقل جدید به صورت موقت منصوب می‌نماید. این حکم در مورد حسابرسانی که به‌عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در مؤسسات اعتباری که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است مستقر می‌شوند نیز جاری است.

ماده 23- بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری غیردولتی و نیز حسابرسانی که به‌عنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در مؤسسات اعتباری دولتی مستقر میشوند، موظفند به محض اطلاع از هر یک از تخلفات زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند. عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف از فعالیت حرفه‌ای به مدت یک‌ سال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفه‌ای است:

1. عدم ثبت تراکنش‌های مالی یا ثبت نادرست آنها توسط مؤسسه اعتباری؛

2. هرگونه تخلف مؤسسه اعتباری از قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی؛

3. خودداری مؤسسه اعتباری از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرس قانونی و حسابرس مستقل؛

4. هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر دقیق و جامع حسابرس در خصوص صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری شود.

فصل چهارم: استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری

ماده 24-
الف. هیأت مدیره موظف به استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسه اعتباری و «گروه مؤسسه اعتباری» است. برای این منظور، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید کمیته‌ها و واحدهای حاکمیت شرکتی از جمله کمیته و واحد حسابرسی، کمیته و واحد مدیریت خطر (ریسک)، و کمیته و واحد تطبیق را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیت‌ها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری تشکیل دهد.

ب. هیأت مدیره موظف است عملکرد کلیه بخش‌های مؤسسه اعتباری، مشتمل بر عملکرد مدیرعامل، اعضای هیأت عامل و سایر مدیران را از طریق کمیته‌ها و واحدهای حاکمیت شرکتی مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، ضمن اعلام موارد تخلف به معاونت تنظیمگری و نظارت، تصمیم مقتضی برای جلوگیری از استمرار تخلف اتخاذ نماید.

پ. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را پس از تأیید هیأت عالی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. دستورالعمل‌های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری، به‌روزرسانی شود.

فصل پنجم: رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران

ماده 25-
الف. تودیع و نگهداری وجوه نزد مؤسسات اعتباری در قالب «حساب جاری»، «حساب سپرده قرض‌الحسنه» و «حساب سپرده سرمایه‌گذاری» با شرایط مذکور در این قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز است.

ب. افتتاح و نگهداری هر نوع حساب توسط مؤسسات اعتباری، منوط به دریافت مجوز مربوط به همان نوع از بانک مرکزی است.

حساب جاری
ماده 26-
الف. رابطه حقوقی مؤسسه اعتباری با صاحبان حساب جاری براساس عقد قرض بدون سود است.

ب. مؤسسه اعتباری بازپرداخت سپرده‌های جاری را به‌صورت «عندالمطالبه» تضمین می‌کند.

پ. مؤسسه اعتباری می‌تواند به‌درخواست صاحب حساب، در چهارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی، به وی دسته چک اعطا کند.

ت. به موجودی حساب جاری اشخاص نزد مؤسسه اعتباری سود تعلق نمی‌گیرد.

حساب سپرده قرض‌الحسنه
ماده 27-
الف. رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» است. مؤسسه اعتباری به‌موجب قرارداد متعهد می‌شود وجوه سپرده‌گذاران را بعد از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی که حدود آن توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، مطابق ماده (۳۲) این قانون، صرف پرداخت تسهیلات خُردِ قرض‌الحسنه کند.

ب. مؤسسه اعتباری بازپرداخت اصل سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذاران را به‌صورت «عندالمطالبه» تضمین می‌کند.

پ. به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه دسته چک داده نمی‌شود.

ت. به موجودی حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سود تعلق نمی‌گیرد.

حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری
ماده 28-
الف. حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری به دو نوع «حساب سپرده سرمایه‌گذاری عام» و «حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص» تقسیم می‌شود. عقد فیمابین مؤسسه اعتباری و سپرده‌گذار در سپرده سرمایه‌گذاری - اعم از عام و خاص- «وکالت برای سرمایه‌گذاری» است. مؤسسه اعتباری متعهد می‌شود سپرده سپرده‌گذار را در بخش واقعی اقتصاد به‌کار بگیرد و تمام یا بخشی از سود حاصله را به ترتیبی که در قرارداد مشخص می‌شود، به سپرده‌گذار برگرداند.

ماده 29- سپرده سرمایه‌گذاری عام با هدف تجهیز وجوه برای اعطای تسهیلات مبادله‌ای به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی از سپرده‌گذاران دریافت می‌شود. در سپرده سرمایه‌گذاری عام، سپرده‌گذار می‌تواند هر زمان که مایل باشد، از مؤسسه اعتباری بخواهد تمام یا بخشی از سپرده او را مسترد نماید. مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت هفت روز از زمان ثبت درخواست، مبلغ مورد درخواست سپرده‌گذار را پرداخت کند.

ماده 30-
الف. مؤسسات اعتباری می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص می‌تواند برای یک پروژه، یا برای سبد مشخصی از پروژه‌ها انجام شود.

ب. جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است.

پ. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد، در قالب عقد مشارکت حقوقی و در چهارچوب ماده (۳۴) این قانون در اختیار تسهیلات گیرنده (تأمین مالی شونده) قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نموده و بر آن نظارت کند.

ت. در صورت فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص در بازار ثانویه، خریدار جایگزین سپرده‌گذار اولیه شده و کلیه حقوق قانونی مرتبط با اوراق، به وی منتقل می‌گردد.

ث. مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه‌گذاری خاص، مشخصات پروژه یا پروژه‌های موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی، سررسید احتمالی و سایر اطلاعات موردنیاز را مشخص و اعلام کنند.

ج. در سپرده سرمایه‌گذاری خاص، برداشت سپرده تا سررسید ممکن نیست و سپرده‌گذار تا آن زمان حق مراجعه به مؤسسه اعتباری و مطالبه تمام یا بخشی از سپرده خود را ندارد. منظور از سررسید، زمانی است که پروژهای که با سپرده سرمایه‌گذاری خاص تأمین مالی شده است، به نتیجه رسیده و طبق قرارداد، امکان پرداخت اصل و سود سپرده سپرده‌گذاران فراهم شده باشد. سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص قبل از سررسید، قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه را دارا هستند.

فصل ششم- رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان

ماده 31- مؤسسات اعتباری می‌توانند در یکی از سه قالب زیر اقدام به اعطای تسهیلات و تأمین مالی به متقاضیان کنند:

1. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خُرد؛

2. پرداخت تسهیلات مبادله‌ای؛

3. پرداخت تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خُرد

ماده 32-
الف. مؤسسات اعتباری که مجوز افتتاح و نگهداری حساب جاری و حساب سپرده قرض‌الحسنه دارند، مجازند در چهارچوب این قانون از محل مانده سپرده‌های جاری و قرضالحسنه، پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، تسهیلات قرضالحسنه خُرد به متقاضیان پرداخت کنند.

ب. قرارداد فیمابین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده در تسهیلات قرض الحسنه، براساس عقد قرض است.

پ. دریافت سود از تسهیلاتی که براساس عقد قرض اعطاء میشود، تحت هر عنوان ممنوع است.

ت. دریافت کارمزد در حدی که هزینه‌های ناشی از اعطای تسهیلات را پوشش دهد، بلامانع است. سقف کارمزد و چگونگی محاسبه و دریافت آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. کارمزد تسهیلات قرضالحسنه فقط یک نوبت دریافت می‌شود و دریافت مجدد کارمزد در ابتدای هر سال ممنوع است. 

ث. مؤسسات اعتباری موظفند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین هزینه‌های زیر را در اولویت قرار دهند:

- ازدواج؛
- تولد فرزند؛
- بیماری؛
- آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند؛
- تأمین و تعمیر مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار؛
- راهاندازی و تأمین سرمایه درگردش کسب و کارهای کوچک؛
- فوت بستگان درجه یک؛
- موارد دیگری که در قانون، مصوبات هیأت وزیران یا مصوبات هیأت عالی ذکر شده یا می‌شود.

ج. سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:

- رفع نیازمندی اشخاص حقیقی: سی برابر حداقل حقوق و دستمزد ماهانه تعیین شده توسط شورای عالی کار؛

- راه‌اندازی و سرمایه درگردش کسب و کارهای کوچک: سی برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار به ازای هر نیروی کار بیمه شده، تا سقف ده نفر.

چ. در مواردی که سقف مبلغ قرض الحسنه در قانون مشخص شده باشد، مؤسسات اعتباری موظفند سقف‌های موردنظر رعایت کنند.

پرداخت تسهیلات مبادله‌ای

ماده 33-
الف. تسهیلات مبادله‌ای تسهیلاتی است که مؤسسه اعتباری در قالب عقود غیرمشارکتی، غیر از عقد قرض، در چهارچوبی که به تصویب هیأت عالی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

ب. در متن قرارداد تسهیلات مبادلهای، مبلغ پرداختشده توسط مؤسسه اعتباری، و مبلغی که تسهیلات گیرنده باید دفعتاً یا در اقساط معین به مؤسسه اعتباری پرداخت کند، تعیین می‌گردد. درج مبلغ و سررسید هر قسط به‌همراه شناسه موضوع بند (الف) ماده (۳۷) این قانون در قرارداد الزامی است.

پ. در مواردی که بانک مرکزی برای تسهیلات مبادلهای سقف نرخ سود تعیین کردهباشد، رعایت سقف مزبور در تعیین مبلغ اقساط الزامی است. هرگونه رفتاری از سوی مؤسسه اعتباری که نتیجه آن، دریافت سود به‌نرخی بالاتر باشد، از جمله الزام تسهیلات‌گیرندگان به مسدود کردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع بوده ومشمول مجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) و بند (پ) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... می‌باشد.

ت. بانک مرکزی موظف است به‌منظور توزیع عادلانه منابع بانکی، با تصویب هیأت عالی، سقف فردی و جمعیِ پرداخت تسهیلات مبادلهای را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی براساس سنجه‌های قابل اندازهگیری، تعیین کند.

پرداخت تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی

ماده 34-
الف. براساس قرارداد تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی، مؤسسه اعتباری به وکالت از طرف سپرده‌گذاران (دارندگان اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص)، با تسهیلات گیرنده (تأمین مالی شونده) در سود و زیان شریک می‌شود.

ب. در این نوع تسهیلات، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده (تأمین مالی شونده) باید به مؤسسه اعتباری بازپرداخت کند، در ضمن قرارداد تعیین نمی‌شود و فقط سهم وی و مؤسسه اعتباری (به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران) از سود یا زیان احتمالی تعیین می‌گردد.

پ. اعطای تسهیلات مشارکتی به هر متقاضی، از محل منابع سپرده سرمایه‌گذاری خاص که توسط سپرده‌گذاران برای مشارکت با همان متقاضی نزد مؤسسه اعتباری سپردهگذاری شده، پرداخت میشود.

ت. پرداخت تسهیلات (تأمین مالیِ) مشارکتی، در قالب قراردادِ مشارکت حقوقی و از طریق ایجاد «شرکت پروژه» انجام میشود. مؤسسه اعتباری مبالغ موردنظر را بهعنوان آورده (سهم‌الشرکه) سپرده‌گذاران در اختیار شرکت پروژه قرار می‌دهد.

ث. مؤسسه اعتباری نماینده سپردهگذاران در شرکت پروژه است و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت پروژه باید توسط مؤسسه اعتباری تعیین شود. ج. سپرده‌گذاران، به میزان آورده خود در سود (یا زیان) شرکت پروژه سهیم هستند.

چ. استفاده از سایر عقود، غیر از مشارکت حقوقی، برای تأمین مالی مشارکتی تنها در صورتی مجاز است که به‌تشخیص بانک مرکزی، امکان حسابرسی و تعیین سود (یا زیان) پروژه یا کسب و کاری که از آن محل تأمین مالی می‌شود، به‌صورت مستقل وجود داشته باشد.

فصل هفتم: پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری
ماده 35-
الف. در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده مشتری و گذشت دو ماه از سررسید هر قسط، مؤسسه اعتباری می‌تواند معادل مبلغ بدهی (قسط) سررسید شده و پرداخت نشده را از هریک از حساب‌های مشتری نزد همان مؤسسه اعتباری برداشت نماید.

ب. در صورت عدم تکافوی موجودی حسابهای مشتری نزد مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی موظف است با درخواست مؤسسه اعتباری طلبکار، به‌میزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری، از حساب‌های وی نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز کند. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در اجرای این بند با بانک مرکزی همکاری کنند. عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمول مجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) و بند (پ) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... می‌باشد.

پ. در خصوص حساب‌های مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم‌الشرکه مجاز است.

ماده -۳۶ الف. تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده، متخلف، مشمول محدودیتهای مذکور در ماده (۳۷) می‌شود.

ب. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست محدودیت‌های ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.

پ. اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به‌دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار یا خروج از ورشکستگی (به‌تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد.

ت. در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی، به‌جز محدودیت‌های قانونی ناشی از اعسار و ورشکستگی، متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمی‌شود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.

ث. مدعی اعسار یا ورشکستگی موظف است همزمان با ارائه درخواست اعسار یا ورشکستگی، کلیه دارایی‌های خود و افراد تحت تکفل خود (در مورد اشخاص حقیقی) را به‌ تفصیل در سامانه ویژه‌ای که به‌همین منظور توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شود، ثبت کند. مدعی اعسار یا ورشکستگی به دادگاه اجازه می‌دهد در صورتی که دارایی دیگری کشف شود، به نفع دولت ضبط گردد.

ج. قوه قضائیه موظف است شعب رسیدگی به درخواست‌های اعسار و ورشکستگی را برای رسیدگی سریع به درخواست‌های مزبور، ایجاد یا سازماندهی کند.

ماده 37-
الف. مؤسسات اعتباری موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات» موضوع بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند. در سامانه مذکور، به هر قسط، یک شناسه یکتا اختصاص می‌یابد.

ب. مؤسسه اعتباری موظف است درصورت تأخیر مشتری از تأدیه بدهی سررسیدشده خود، از طرق مطمئن به وی اطلاعرسانی نموده و محدودیت‌های قانونی ناشی از تأخیر را یادآوری نماید.

پ. مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند و دو ماه از سررسید بدهی آنها بگذرد، وضعیت آنها در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات، بهصورت خودکار، از «مشتری عادی» به «مشتری بدحساب» تغییر می‌کند.

ت. تغییر وضعیت اشخاص در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات از مشتری عادی به مشتری بدحساب، امتیاز و رتبه اعتباری آنان را متناسب با میزان و مدت تأخیر، کاهش می‌دهد. بانک مرکزی موظف است اطلاعات مندرج در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات را به‌صورت برخط به مراجع قانونیِ تعیین وضعیت اعتباری اشخاص انتقال دهد.

ماده 38- مشتری بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، وضعیت اعتباری مشتری و نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مشمول محدودیت‌های زیر می‌شود. هیأت عالی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری موقتاً تعلیق کند:

الف. پس از درج نام مشتری به‌عنوان مشتری بدحساب در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات، محدودیت‌های زیر در رابطه با مشتری اعمال می‌شود:

- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب‌های بانکی مشتری، از طریق کارت بانکی یا سایر روش‌های برداشت؛

- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حساب‌های بانکی مشتری، از طریق کارت بانکی و سایر روش‌های انتقال (نظیر استفاده از سامانه‌های شتاب و ساتنا)؛

- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید؛ - ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛ - ممنوعیت دریافت ضمانتنامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی.

ب. درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، محدودیت زیر در باره او اعمال می‌شود:

- ممنوعیت انتقال وجه در سیستم بانکی، مگر با اذن مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه.

پ. در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت ششماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقیمانده باشد، علاوه بر محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب)، محدودیت‌های زیر درباره وی اعمال می‌شود:

- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه؛

- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه.

تبصره 1- مؤسسات اعتباری و کلیه ارائه‌کنندگان خدمات مذکور در این ماده موظفند قبل از ارائه خدمت به مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند. بانک مرکزی موظف است دسترسی به فهرست مشتریان بدحساب را برای سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند.

تبصره 2- پس از تسویه بدهی‌های سررسید شده، نام مشتری از فهرست مشتریان بدحساب حذف و محدودیت‌های مندرج در این ماده برطرف می‌شود.

تبصره 3- ستادهای استانی «تسهیل و رفع موانع تولید»، موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شدید تولید آن منجر می‌شود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از محدودیت‌های موضوع این ماده را پس از طی مراحل مذکور در مواد (۶۲) تا (۶۴) قانون یادشده، به بانک مرکزی اعلام کنند. بانک مرکزی موظف است بلافاصله، مصوبه ستاد مزبور را در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات ثبت نماید. در این صورت، محدودیت‌های موضوع این ماده، به‌جز محدودیت‌های مذکور در بند (ج) به‌مدت یکسال تعلیق می‌شود. ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفند تقاضای کلیه واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند.

تبصره 4- در خصوص تسهیلات کلان و «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری، کلیه محدودیت‌های مذکور در این ماده به‌محض بدحساب‌ شدن مشتری، اعمال می‌شود. اشخاص مزبور مشمول حکم تبصره (۳) این ماده نمی‌باشند.

تبصره 5- خروج اشخاص حقیقی یا مدیران مؤثر اشخاص حقوقی که بدهی کلان سررسید گذشته به مؤسسات اعتباری دارند، از کشور، بدون اجازه بانک مرکزی، ممنوع است.

فصل هشتم: نظارت فعال بانک مرکزی 

ماده 39- 
الف. مؤسسه اعتباری موظف است قبل از انجام هرگونه عملیات بانکی، اعم از سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات، و ارائه هرگونه خدمات بانکی، ازجمله صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی، از رعایت قانون، دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و نسبت‌های احتیاطی مذکور در ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... اطمینان حاصل کند.

ب. ثبت هرگونه تراکنش در سامانه داخلی مؤسسه اعتباری باید با همراه درج شناسه یکتای تولیدشده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی باشد. مؤسسات اعتباری باید سامانه‌های داخلی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که امکان ثبت تراکنش بدون درج شناسه یکتای تولیدشده توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی وجود نداشته باشد.

پ. قبل از تولید شناسه یکتای تراکنش، باید موارد زیر توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی کنترل شود:

1. عدم نقض نسبت‌های احتیاطی که امکان کنترل سامانه‌ای آنها وجود داشته باشد؛

2. منجر نشدن تراکنش موردنظر به اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی، خارج از چهارچوب مقرر در ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ....؛

ت. بانک مرکزی موظف است سامانه‌های حاکمیتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که در صورت نقض نسبت‌های مذکور، یا منجرشدن تراکنش به اضافه برداشت غیرمجاز، تولید شناسه یکتا برای تراکنش موردنظر، توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی جز در موارد مذکور در ماده (۴۰) امکان‌پذیر نباشد.

ماده 40- در مواردی که انجام تراکنش موردنظر مؤسسه اعتباری، مستلزم اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد، تولید شناسه یکتای تراکنش توسط سامانه حاکمیتی بانک مرکزی با رعایت شروط زیر بلامانع است:

شرط اول: اضافه برداشت مؤسسه اعتباری در چهارچوب ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ........ باشد؛

شرط دوم: اضافه برداشت مؤسسه اعتباری به‌منظور بازپرداخت اصل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه؛ پرداخت اصل و سود تحقق‌یافته سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛ یا انجام تعهد ناشی از صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی در چهارچوب این قانون باشد.

تبصره 1- پرداخت اصل و سود «سپرده‌های سرمایه‌گذاری کلان» و «سپرده‌های سرمایه‌گذاری متعلق به اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری» مشمول حکم این ماده نیست و اضافه برداشت از بانک مرکزی برای پرداخت موارد یادشده ممنوع است.

تبصره 2- مادامی که مؤسسه اعتباری بدهی خود به بانک مرکزی را به‌طور کامل تسویه نکرده باشد، اجازه هیچگونه پرداخت، به‌جز مصارف مذکور ذیل شرط دوم این ماده را ندارد و باید کلیه دریافتی‌های خود (از محل دریافت اقساط تسهیلات، دریافت سپرده جدید، افزایش سرمایه، فروش دارایی و ....) را پس از پرداخت مصارف مذکور ذیل شرط دوم این ماده، به بازپرداخت بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی اختصاص داده و این کار را تا تسویه کامل بدهی خود به بانک مرکزی ادامه دهد.

تبصره 3- حکم این ماده، بدهی‌های مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی را که قبل از تصویب این قانون حادث شده است، شامل نمی‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند در مورد بدهی‌های حادث شده قبل از تصویب این قانون به بانک مرکزی، به ترتیبی که هیأت عالی برای هر مؤسسه اعتباری مقرر خواهد کرد، عمل نمایند.

ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی

ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است عملیات جمع‌آوری، ثبت و پردازش داده‌های مالی را با رعایت موارد زیر انجام دهد:

1. ثبت داده‌ها به‌صورت صحیح، فوری و مطابق با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی انجام شده و هرگونه تغییر و اصلاح در داده‌های ثبت شده قابل مشاهده و پیگیری باشد.

2. هرگونه ثبت داده یا تغییر و اصلاح آن، با درج شناسه یکتای تراکنش موضوع بند (ب) ماده (۳۹)، همراه باشد.

3. امکان جست‌وجو و بازیابی سریع اطلاعات در سطوح مختلف (شعبه، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) با استفاده از داده‌های ثبت شده وجود داشته باشد.

تبصره- بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده 42- مؤسسه اعتباری موظف است دسترسی برخط بانک مرکزی به داده‌های ثبت شده موضوع ماده (۴۱)، اطلاعات مربوط به افتتاح و انسداد حساب‌های مشتریان، اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه، کلیه قراردادهای مالی موسسه اعتباری و سایر اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را فراهم نماید.

ماده 43- صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری باید مطابق دستورالعملی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، تهیه و قبل از تصویب در مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، به بانک مرکزی ارسال شود. صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری و سایر گزارشهای مالی باید قابل استناد به داده‌های ثبت شده موضوع ماده (۴۱) بوده و با استفاده از همان داده‌ها قابل راستی‌‌آزمایی باشد. برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری منوط به بررسی صورت‌های مالی و صدور اجازه برگزاری مجمع عمومی توسط بانک مرکزی است.

ماده 44-
الف. میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. 

ب. اندوخته قانونی نباید از سی درصد (۳۰٪) سود ویژه سالانه مؤسسه اعتباری کمتر باشد. وضع اندوخته قانونی به‌میزان مذکور، تا زمانی که مجموع اندوخته قانونی مؤسسه اعتباری به اندازه سرمایه ثبت شده آن برسد، الزامی است. از آن پس، منظور نمودن اندوخته قانونی به میزان پانزده درصد (۱۵٪) سود ویژه سالانه الزامی، و بیشتر از آن اختیاری است.

پ. میزان و نحوه ایجاد اندوخته احتیاطی مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ت. میزان و نحوه ذخیره‌گیری مؤسسه اعتباری برای انواع مطالبات توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ماده 45- مدت و شیوه نگهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر مؤسسه اعتباری به‌صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به‌موجب دستورالعملی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، تعیین می‌گردد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکسها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، حکم اصل اسناد را دارند.

سایر احکام نظارتی

ماده 46-
الف. اعطای تسهیلات کلان و قبول تعهدات کلان توسط مؤسسه اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی (جمعی) منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه(های) اعتباری و تأیید بانک مرکزی است.

ب. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری و قبول تعهدات به نفع آنان، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است.

پ. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری دیگر و قبول تعهدات به نفع آنان، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه‌های اعتباری ذی‌مدخل است.

پ.کفایت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مربوط به «اشخاص مرتبط» با مؤسسات اعتباری باید به تأیید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برسد.

ماده 47- مؤسسه اعتباری موظف است قراردادهای اعطای تسهیلات و قبول تعهدات کلان و وثائق مربوط به هر قرارداد؛ و هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود به اطلاع عموم برساند.

ماده 48-
الف. پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهد توسط مؤسسه اعتباری، منوط به دریافت گزارش وضعیت اعتباری متقاضی از مؤسسات اعتبارسنجی مورد تأیید بانک مرکزی است. این امر، نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در شناسایی ریسک اعتباری متقاضی نمی‌باشد.

ب. مؤسسه اعتباری موظف است متناسب با وضعیت اعتباری متقاضی، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به اخذ وثایق و تضمینهای لازم اقدام کند.

پ. بانک مرکزی موظف است به‌منظور تسهیل اعطای تسهیلات خرد و ارتقاء شاخص فراگیری مالی، دستورالعمل‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت عالی، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

ماده 49-
الف. نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی که علاوه بر ارزیابی خطر (ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر (ریسک) ناشی از فعالیت «گروه مؤسسه اعتباری» نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

ب. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبیّن عملکرد واقعی و وضعیت مالی گروه مؤسسه اعتباری است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی در قالب موردنظر بانک مرکزی ارائه کند و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.

پ. دستورالعمل نظارت یکپارچه بر مؤسسات اعتباری، مشتمل بر تعریف «گروه مؤسسه اعتباری» توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

فصل نهم: مدیریت تعارض منافع

ماده 50-
الف. اعضای هیات مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «کاربرگ تعارض منافع» موضوع بند (الف) ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... را تکمیل و به بانک مرکزی تحویل دهند.

ب. هرگاه موضوعات مطروحه در جلسات هیأت مدیره، هیأت عامل یا کمیته‌های حاکمیت شرکتی، به‌نحوی با منافع شخصی اعضای شرکت کننده در این جلسات مرتبط باشد، عضو مذکور باید در ابتدای جلسه، اطلاعات مربوط را به‌صورت کامل به اعضا ارائه نموده و جلسه را ترک نماید. در این صورت، عضو مذکور در نصاب تشکیل جلسه و نصاب آراء در نظر گرفته نمی‌شود.

ث. هیأت مدیره موظف است قواعد تضاد منافع در مؤسسه اعتباری و «گروه مؤسسه اعتباری» را به‌صورت شفاف به اطلاع سهامداران، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برساند و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی ارسال کند.

پ. اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباری به نفع «اشخاص مرتبط» با همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسات اعتباری دیگر باید توسط مدیرعامل مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده یا متعهدٌله به بانک مرکزی گزارش شود.

ت. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانکی موظف است واحد ویژه‌ای برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. واحد یادشده وظیفه دارد ضمن دریافت اطلاعات موضوع بند (پ)، اسامی «اشخاص مرتبط» با هر مؤسسه اعتباری را مستمراً به اطلاع سایر مؤسسات اعتباری برساند.

ماده 51- درصورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت، براساس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری یا بازرسان و حسابرسان منصوب بانک مرکزی، یا از هر طریق دیگری، ظن به سوء استفاده سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری به‌نفع خود یا دیگران و ارتکاب جرائم مالی از قبیل اختلاس و پولشویی پیدا کند، میتواند شخص مظنون را موقتاً تعلیق نموده و حضور وی در مؤسسه اعتباری و مداخله در امور آن را ممنوع کند. عدم رعایت دستور معاون تنظیم‌گری و نظارت توسط مؤسسه اعتباری یا شخص موردنظر، مشمول مجازات مذکور در اجزاء (۲) به بعد بند (ب) ماده (۲۳) و بند (پ) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... می‌باشد. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است همزمان با ابلاغ دستور تعلیق، پرونده سهامدار، مدیر یا کارمند مظنون را به‌همراه مستندات، به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارسال کند.

ماده 52- مدیران، بازرسان و سایر کارکنان بانک مرکزی باید از صلاحیت عمومی و حرفه‌ای برخوردار باشند. صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای که مدیران و کارکنان بانک مرکزی باید از آن برخوردار باشند، و نحوه احراز آنها، به تصویب هیأت عالی می‌رسد. هیأت عامل موظف به اجرای دقیق مفاد این ماده است.

فصل دهم: محرمانگی اسرار مؤسسه اعتباری و مشتریان

ماده 53-
الف. اعضای هیأت مدیره، هیأتعامل، کارکنان و بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری و «گروه مؤسسه اعتباری»، موظف به حفظ اسرار مؤسسه اعتباری مشتمل بر اطلاعات مرتبط با حسابهای مشتریان می‌باشند و نمی‌توانند در طی دوره تصدی و یا پس از آن اطلاعات مزبور را به نفع خود یا شخص دیگری مورد استفاده قرار دهند. افشای اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان آنها فقط به موجب احکام این قانون امکان‌پذیر می‌باشد. هیأت مدیره موظف است تمهیداتی از قبیل موارد زیر را برای حصول اطمینان از حفاظت اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان اتخاذ کند:

1. محدود کردن تعداد اشخاص دارای دسترسی به اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان؛

2. اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ مستندات حاوی اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان، قاعدهمند کردن دسترسیها، و رصدپذیر کردن کلیه مشاهدات و تغییرات اعمالشده بر روی مستندات، اعم از مستندات فیزیکی و مجازی؛

3. اخذ تعهد از کلیه مدیران و کارکنان در خصوص حفظ اسرار مؤسسه اعتباری، «گروه مؤسسه اعتباری» و مشتریان در طی دوره خدمت و پس از آن.

ب. استثنائات بند (الف)، در چهارچوب این قانون و قوانین مربوط، به شرح زیر است:

1. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط بانک مرکزی؛

2. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط بازرس قانونی و حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری؛

3. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی؛

4. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان امور مالیاتی مشروط بر آن که اختیار قانونی دریافت چنین اطلاعاتی کسب شده باشد؛

5. اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای شرکت‌های اعتبارسنجی مشروط بر آن که موافقت قبلی مشتری اخذ شده باشد؛

6. اطلاعات و مدارک درخواست شده توسط مراجع ذیصلاح قضایی.

فصل یازدهم- نهادهای مکمل صنعت بانکداری

صندوق ضمانت سپرده‌ها

ماده 54-
الف. به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص نزد مؤسسات اعتباری تا سقف معین، صندوق ضمانت سپرده‌ها، موضوع ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با انجام اصلاحات و رعایت شرایط این فصل به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

ب. صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و مطابق این قانون، به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ اضافه می‌شود.

پ. تغییرات اساسنامه صندوق، مشترکاً توسط رئیس کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از مشورت با هیأت عالی، پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت. صندوق از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است.

ث. توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

ج. عضویت کلیه مؤسسات اعتباری در صندوق الزامی است.

ماده 55-
الف. ارکان صندوق عبارتند از:

1. هیأت امناء؛

2. هیأت مدیره؛

3. هیأت عامل؛

4. حسابرس مستقل.

ب. هیأت عالی بانک مرکزی، هیأت امناء صندوق و بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای قوانین و مقررات در صندوق است. پ. هیأت مدیره صندوق از پنج عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1. چهار عضو غیراجرایی مورد تأیید هیأت عالی، دو نفر با پیشنهاد و حکم رئیس کل و دو نفر با پیشنهاد و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

2. یک عضو اجرایی که توسط اعضای اجرایی به رئیس کل پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی با حکم رئیس کل به‌عنوان مدیرعامل صندوق منصوب می‌شود.

ت. اعضاء هیأت مدیره صندوق به‌صورت تمام وقت و برای مدت پنج سال در صندوق مشغول به‌کار می‌شوند.

ث. اعضای غیراجرایی هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در صندوق بـوده و نمی‌تواننـد هیچ‌گونـه سـمت مدیریتی، کارشناسی، مشاورهای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته‌های حاکمیت شرکتی را در صندوق بپذیرند.

ج. رئیس هیأت مدیره صندوق از میان اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره و با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شود.

چ. در اولین دور تشکیل هیأت مدیره صندوق و در ابتدای سال سوم؛ عضویت دو عضو غیراجرایی به قید قرعه پایان می‌یابد. انتخاب مجدد این افراد برای عضویت در هیأت مدیره بلامانع است.

ح. عزل هر یک از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره با درخواست مقام پیشنهاد دهنده آن عضو و تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است.

خ. عزل مدیرعامل صندوق با درخواست اکثریت اعضای غیراجرایی، یا رئیس کل، و تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است.

د. تصدی هرگونه سمت در مؤسسات اعتباری به طور همزمان توسط اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق ممنوع است.

ر. سپرده‌های مشمول تضمین صندوق یا مستثنی از آن، سقف تضمین، انواع و میزان حق عضویت مؤسسات اعتباری و نحوه محاسبه و پرداخت آن به صندوق، با پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین می‌شود.

ماده 56-
الف. تأدیه سپرده‌های تضمین شده سپرده‌گذاران با پیشنهاد هیأت تصفیه، تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره صندوق انجام می‌شود.

ب. مانده سپرده سپردهگذاران نزد مؤسسه اعتباری منحله، به میزان وجوه دریافتی آنها از صندوق، کاهش می‌یابد. باقیمانده سپرده سپرده‌گذاران–پس از کسر مبلغ دریافتی از صندوق- در چهارچوب اولویت‌های مذکور در ماده (۸۶) از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری منحله پرداخت می‌شود.

پ. صندوق به میزان بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، از جمله بستانکاران مؤسسه اعتباری منحله محسوب می‌شود. طلب صندوق در چهارچوب اولویت‌های مذکور در ماده (۸۶) از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری منحله پرداخت می‌شود.

ت. مرجع رسیدگی به اختلافات صندوق و مؤسسات اعتباری، هیأت انتظامی بانک مرکزی است.

ماده 57- با هدف حفظ منابع صندوق، صندوق می‌تواند با پیشنهاد معاون تنظیم‌گری و نظارت، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی، حداکثر به‌میزان نصف مجموع سپرده‌های تضمین شده مؤسسه اعتباری، تسهیلات در اختیار مؤسسه اعتباری درحال بازسازی قرار دهد. اعطای تسهیلات مزبور منوط به این است که هیأت مدیره صندوق به این نتیجه برسد که با اعطای تسهیلات موردنظر، وضعیت مؤسسه اعتباری بهبود اساسی یافته و صندوق ملزم به تأدیه سپرده‌های تضمینشده مؤسسه اعتباری نخواهد شد.

ماده 58-
الف. مؤسسات اعتباری موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز صندوق را در اسرع وقت ارائه نمایند.

ب. بانک مرکزی آمار، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با وظایف صندوق را با صندوق به اشتراک می‌گذارد.

پ. اعضای ارکان و کارکنان صندوق موظفند اسناد، مدارک و اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی و سایر اسناد، مدارک و اطلاعات دراختیار صندوق را، به عنوان «اسرار حرفه‌ای» تلقی نمایند.

ماده 59-
الف. منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:

1. حق عضویت مشتمل بر:

- حق عضویت اولیه که میزان آن بر مبنای درصدی از سرمایه تأسیس مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود؛

- حق عضویت سالانه که بر مبنای درصدی از میزان سپرده‌های مؤسسه اعتباری (کل سپرده‌ها یا سپرده‌های تضمین شده) تعیین می‌شود؛

- حق عضویت خاص که بر مبنای میزان ریسک مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود. میزان (درصدهای) حق عضویت اولیه و سالانه، و چهارچوب تعیین حق عضویت خاص، توسط هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها؛

3. تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و یا بانک‌ها در موارد ضروری؛

4. وجه التزام اخذ شده به موجب ماده (۶۱) این قانون؛

5. وجه التزام وصول شده از بانک‌ها بابت اضافه برداشت از حساب‌های بانک مرکزی؛

6. جریمه‌های اخذ شده به‌موجب مواد (۲۵)، (۲۹) و (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ....؛

7. سود خالص شرکت مدیریت دارایی‌ها؛

8. کمکهای مالی دولت به صورت بلاعوض یا قرض بدون سود؛

9. سایر منابع پس از تصویب هیأت مدیره.

ب. تمامی منابع مالی صندوق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

پ. حق عضویت پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

ت. وجوه نقد صندوق در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

ماده 60- در صورتی‌ که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حالشده به سپرده‌گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد، مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق‌ عضویت سالانه نمی‌باشد را به صورت پیش‌پرداخت حق عضویت‌های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده 61- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویت خود در موعد تعیین شده اقدام نماید در غیر اینصورت علاوه بر حق عضویت پرداخت نشده، ملزم به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صندوق می‌باشد. در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت هفت روزِ کاری از تاریخ ابلاغ صندوق مبلغ بدهی را پرداخت نکند، بانک مرکزی مبلغ موردنظر را از حساب‌های مؤسسه اعتباری نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز می‌نماید. نرخ وجه التزام موضوع این ماده با پیشنهاد مدیر عامل صندوق به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

ماده 62- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در داخل کشور که سپرده‌های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده‌ها در کشور مبدأ، معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد، می‌تواند با تشخیص هیأت مدیره صندوق و تأیید هیأت عالی از عضویت در صندوق مستثنی شود. چنانچه حدود ضمانت سپرده‌های شعبه مؤسسه اعتباری خارجی در داخل کشور توسط نهاد ضمانت سپرده‌ها در کشور مبدأ، کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد، یا سپرده‌های شعبه مذکور در کشور مبدأ تحت ضمانت نباشد، آن شعبه باید به عضویت صندوق درآید.

شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی

ماده 63- شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی توسط مؤسسینی که سلامت مالی و صلاحیت کارشناسی آنها به تأیید هیأت عالی رسیده باشد، تأسیس می‌شود و مجاز است با استفاده از گروه‌های تخصصی و در چهارچوب استانداردهای مصوب هیأت عالی به ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، و ارزشگذاری دارایی‌ها، حقوق، منافع، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بپردازد. ارزش‌های تعیین شده توسط شرکت‌های موضوع این ماده می‌تواند در چهارچوب مصوب هیأت عالی، به‌عنوان قیمت پایه برای واگذاری دارایی‌ها، حقوق، منافع، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. اساسنامه نمونه و دستورالعمل نحوه تأسیس، اداره، نظارت و انحلال و تصفیه شرکتهای ارزشیابی دارائی و بدهی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

شرکت مدیریت دارایی‌ها

ماده 64-
الف. شرکت مدیریت دارایی‌ها نهاد تخصصی وابسته به صندوق ضمانت سپرده‌ها است که وظیفه ارزشمندسازی و بازاریابی دارایی‌های مؤسسات اعتباری را برعهده دارد. شرکت مدیریت دارایی‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌موجب این قانون، ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها تأسیس می‌شود.

ب. سرمایه تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تأمین می‌شود.

پ. اعضای هیأت مدیره شرکت مدیریت دارایی‌ها از میان اشخاص امین و مورد وثوق با حداقل پانزده سال تجربه مرتبط و مفید، توسط هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها پیشنهاد شده، و پس از تأیید هیأت عالی، با حکم رئیس کل منصوب می‌شوند.

ت. اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت دارایی‌ها، مشمول احکام مدیریت تعارض منافع، موضوع ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... هستند.

ث. اساسنامه شرکت مدیریت دارائیها، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت عالی، به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ج. شرکت مدیریت دارایی‌ها موظف است دارایی‌های دراختیار خود را به‌محض آماده شدن شرایط، در معرض واگذاری قرار دهد.

چ. شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌تواند دارایی‌های در اختیار خود را در قالب قرارداد فروش یا قرارداد اجاره به شرط تملیک واگذار کند. همچنین شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌تواند برخی از دارایی‌های در اختیار خود را که ارزشمندسازی آنها نیاز به سرمایه‌گذاری و صرف هزینه زیاد دارد، در قالب قرارداد مشارکت کاهنده به سرمایه‌گذاران واگذار کند.

ح. واگذاری دارایی‌های دراختیار شرکت مدیریت دارایی‌ها، اعم از این که در قالب قرارداد فروش، قرارداد اجاره به شرط تملیک یا قرارداد مشارکت کاهنده انجام شود، باید از طریق مزایده عمومی، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

خ. رسیدگی به دعاوی شرکت مدیریت دارایی‌ها در مراجع قضایی فوراً و خارج از نوبت صورت می‌گیرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستان‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها -به تشخیص و درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت- موظف به هرگونه همکاری مورد نیاز شرکت مدیریت دارایی‌ها برای خلع ید از متصرفین غیرقانونی هستند.

د. انحلال شرکت مدیریت دارایی‌ها فقط به‌موجب قانون امکان‌پذیر است.

کانون مؤسسات اعتباری

ماده 65-
الف. به‌منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و ارتقاء دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان مؤسسات اعتباری، تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌های کنتـرل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تأکید بر ارائه گزارش‌های شفاف و منصفانه و اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضاء به بانک مرکزی، ارائه پیشنهاد برای تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی به بانک مرکزی، ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی درخصوص رتبه‌بندی مؤسسات اعتباری و رسیدگی به اختلافات بین اعضاء، کانون مؤسسات اعتباری تشکیل می‌شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون مؤسسات اعتباری الزامی است.

ب. کانون مؤسسات اعتباری، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی می‌باشد و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، اداره می‌شود. هرگونه تغییر در اساسنامه کانون نیز موکول به تصویب هیأت عالی است. اعضای هیأت مدیره و دبیرکل کانون در چهارچوب اساسنامه انتخاب، و پس از تأیید صلاحیت توسط هیأت عالی، با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

پ. اختلافات فیمابین مؤسسات اعتباری، در مرحله اول در کانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم سازش، در مراجع دیگر قابل طرح است.

فصل دوازدهم: بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

مبحث اول: بازسازی

1. برنامه بازسازی

ماده 66-
الف. کلیه موسسات اعتباری موظفند در پایان شهریور ماه هر سال نسبت به تهیه «برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری» در چهارچوب ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... و مطابق با الگو و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اقدام، و آن را به بانک مرکزی تسلیم کنند.

ب. هدف از برنامه بازسازی، تمهید آمادگی‌های لازم برای بازگرداندن وضعیت موسسه اعتباری تحت بازسازی، به شرایط عادی است.

پ. برنامه بازسازی مؤسسات اعتباری باید به تصویب شورای تنظیم‌گری و نظارت بانکی برسد.

ت. مؤسسات اعتباری موظفند پس از وقوع هرگونه تغییرات در ساختار حقوقی و اداری و وضعیت مالی و عملیاتی موسسه اعتباری که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، دارای تاثیر قابل توجه بر کسب و کار مؤسسه اعتباری است، برنامه بازسازی خود را به‌روزرسانی کرده و به بانک مرکزی تسلیم کنند.

2. اجرای برنامه بازسازی توسط مؤسسه اعتباری

ماده 67- هرگاه اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... به‌ نتیجه مورد نظر بانک مرکزی منجر نشود، یا مؤسسه اعتباری از اقدامات پیشگیرانه را به‌صورت مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم کند که بلادرنگ برنامه بازسازی خود را به‌موقع اجرا بگذارد؛ یا حسب درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت، برنامه بازسازی خود را اصلاح نموده و پس از تأیید اجرا نماید.

3. اجرای برنامه بازسازی توسط هیأت سرپرستی موقت

ماده 68- درصورتی که:
1. مؤسسه اعتباری از اجرای داوطلبانه برنامه بازسازی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن را به‌طور کامل یا مؤثر اجراء نکند؛

2. یا نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در وضعیت «به‌شدت بحرانی» یا «بحرانی» قرار گرفته باشد؛

3. یا نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری در وضعیت «نامناسب» قرار گرفته باشد، اما معاون تنظیم‌گری و نظارت احتمال دهد که در آینده نزدیک، نسبت مزبور در وضعیت «بحرانی» یا «به‌شدت بحرانی» قرار خواهد گرفت؛

4. یا موسسه اعتباری با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده یا شواهد و قرائنی دال بر مواجه شدن مؤسسه اعتباری به مشکل کمبود نقدینگی وجود داشته باشد. منظور از مشکل کمبود نقدینگی این است که مؤسسه اعتباری برای پرداخت دیون و انجام تعهدات خود، راهی جز استفاده از تسهیلات اضطراریِ موضوع بند (ب) ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... نداشته باشد؛ 

5. یا میزان زیان انباشته مؤسسه اعتباری به نصف سرمایه ثبتی آن رسیده و مجمع عمومی مؤسسه اعتباری برای افزایش سرمایه تشکیل نشده یا مجمع عمومی به افزایش سرمایه به میزان موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت رأی نداده باشد؛

6. یا مؤسسه اعتباری از تأمین امنیت دارایی‌ها، وجوه و اموال تودیع شده نزد خود ناتوان شده باشد؛

7. یا تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حدنصاب افتاده و مؤسسه اعتباری از انجام تشریفات قانونی لازم برای تعیین افراد جایگزین، در مهلت مقرر، خودداری کرده باشد؛

8. یا فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روزِ کاری و بیشتر تعطیل شده باشد؛

9. یا سهام عمده بانک توسط «مالک واحد»، بدون اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی تملک شده باشد؛

10. یا سهامداران، مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری از همکاری با بازرسان و حسابرسان مستقل منصوب معاون تنظیم‌گری و نظارت استنکاف کرده و مانع اقدامات اکتشافی موضوع ماده (۲۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر اقدامات نظارتی بانک مرکزی شده باشند؛

11. یا موسسه اعتباری از وظایف و اختیارات قانونی خود تخلف کرده یا شواهدی عینی دال بر تخلف مؤسسه اعتباری در آینده نزدیک وجود داشته باشد و تخلف موردنظر در حدی باشد که طبق قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی می‌تواند منجر به لغو مجوز فعالیت و/یا مجوز تأسیس موسسه اعتباری شود؛

12. یا معاون تنظیم‌گری و نظارت به هر دلیل دیگری اطمینان حاصل نماید که اداره مؤسسه اعتباری و فعالیت‌های آن با مدیریت فعلی، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری و نظام بانکی کشور به مخاطره انداخته یا خواهد انداخت، اختیارات مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری سلب و مطابق ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... برای مؤسسه اعتباری هیأت سرپرستی موقت منصوب می‌شود.

تبصره 1- مرجع تشخیص اولیه موارد مذکور در این ماده، معاون نظارت و تنظیم‌گری است. تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت باید به تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی برسد.

تبصره 2- فرایند تعیین هیأت سرپرستی موقت و اختیارات هیأت مذکور همان است که در مواد (۳۰)، (۳۱)، (۳۲) و (۳۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... آمده است.

تبصره 3- تعاریف انواع نسبت کفایت سرمایه از نظر این قانون به شرح زیر است:

1. نسبت کفایت سرمایه خوب: نسبت کفایت سرمایه برابر یا بالاتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه»؛

2. نسبت کفایت سرمایه مناسب: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه» تا دو واحد درصد؛

3. نسبت کفایت سرمایه قابل قبول: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه» از دو تا چهار واحد درصد؛ 

4. نسبت کفایت سرمایه نامناسب: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه» از چهار تا شش واحد درصد؛

5. نسبت کفایت سرمایه بحرانی: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه» از شش تا هشت واحد درصد؛

6. نسبت کفایت سرمایه به‌شدت بحرانی: نسبت کفایت سرمایه کمتر از «حداقل نسبت کفایت سرمایه»، به‌میزان بیشتر از هشت واحد درصد.

«حداقل نسبت کفایت سرمایه» در هر زمان، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است در رتبه بندی مؤسسات اعتباری، طبقه نسبت کفایت سرمایه هر مؤسسه اعتباری مدنظر قرار دهد.

ماده 69- درصورتی که به موجب مصوبه مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، به‌صورت اختیاری از بانک مرکزی در خواست انتصاب هیأت سرپرستی موقت شده باشد، موضوع در هیأت عالی مطرح، و درصورت تصویب، برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت منصوب خواهد شد. در این مورد، ترتیبات مذکور در ماده (۳۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... درخصوص اعتراض مؤسسه اعتباری به تعیین هیأت سرپرستی موقت، مجری نیست.

مبحث دوم: گزیر

1. برنامه گزیر

ماده 70-
الف. صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان مدیر گزیر مؤسسات اعتباری موظف است برای مؤسسات اعتباری که درحال اجرای برنامه بازسازی -توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، یا هیأت سرپرستی موقت- هستند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان شروع برنامه بازسازی، مطابق الگوی مصوب هیأت عالی، برنامه گزیر تهیه نموده و به معاون تنظیمگری و نظارت تسلیم کند.

ب. برنامه گزیر مؤسسه اعتباری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1. تبیین دقیق و جامعی از شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری؛

2. برآورد قابل قبولی از مقدار، ترکیب و درجه نقدشوندگی دارایی‌های مؤسسه اعتباری؛

3. گزارش بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری و طبقه‌بندی آنها؛

4. تعیین روش‌های گزیر قابل استفاده از میان روش‌های مذکور در ماده (۷۴) درصورت ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر، و تحلیل دقیق هزینه و فایده هریک از روش‌ها؛

5. چگونگی ارزش‌گذاری مؤسسه اعتباری و اموال و دارایی‌های آن درصورت ورود به مرحله گزیر؛

6. اقدامات لازم برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری طی دوره اجرای گزیر، که تعطیل شدن آنها موجب اخلال در نظام بانکی کشور خواهدشد؛ 

۷. نحوه اطلاع‌رسانی فرایند گزیر به ذینفعان.

پ. برنامه گزیر نباید مشتمل بر مفروضات ذیل باشد:

1. امکان اتکاء به منابع دولتی؛

2. امکان اتکاء به منابع و نقدینگی بانک مرکزی.

ت. برنامه گزیر مؤسسات اعتباری باید به تصویب هیأت عالی برسد.

ث. مؤسسات اعتباری موظفند کلیه زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم و دسترسی‌های مورد نیاز را براساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، برای صندوق ضمانت سپرده‌ها فراهم کنند.

تبصره- کلیه مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر هر سه سال یکبار، یا هر زمان که معاون نظارت و تنظیم‌گری درخواست کند، «گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌های مؤسسه اعتباری» را توسط حسابرس معتمد بانک مرکزی تهیه و به بانک مرکزی تسلیم کنند. صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند برای تهیه برنامه گزیر مؤسسات اعتباری به گزارش موضوع این تبصره، در صورتی که بیش از یک سال از تهیه آن نگذشته باشد، استناد کند.

2. ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر

ماده 71-
الف. چنانچه رئیس کل در دورهای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، یا قبل از آن، براساس گزارش معاون تنظیمگری و نظارت به این نتیجه برسد که اجرای برنامه بازسازی، منجر به بازگشت مؤسسه اعتباری به وضعیت عادی نخواهد شد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند.

ب. هیأت عالی بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش رئیس کل، با برگزاری جلسات فوق العاده، گزارش مزبور را مورد بررسی قرار داده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. درصورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود.

پ. صندوق ضمانت سپرده‌ها، با رعایت ترتیبات مذکور در این قانون، مدیر گزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر خواهدبود.

3. تشکیل هیأت اجرایی گزیر

ماده 72-
الف. پس از ابلاغ مصوبه هیأت عالی مبنی بر گزیر مؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است برای مؤسسه اعتباری درحال گزیر، «هیأت اجرایی گزیر» تشکیل دهد. هیأت اجرایی گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی امین و مورد وثوق، مشتمل بر مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها است. در مورد مؤسسات اعتباری که توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، انتخاب اعضای هیأت سرپرستی موقت به‌عنوان اعضای هیأت اجرایی گزیر -در صورت دارا بودن شرایط لازم- بلامانع است. در هرحال، انتخاب اعضای هیأت اجرایی گزیر باید به تصویب هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها و تأیید رئیس کل برسد. عزل اعضای هیأت اجرایی گزیر با پیشنهاد رئیس کل و تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است.

ب. کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری در حال گزیر و کلیه وظایف و اختیارات مذکور در ماده (۳۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ... به هیأت اجرایی گزیر منتقل می‌شود.

پ. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، رئیس هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری درحال گزیر است و می‌تواند با موافقت هیأت مدیره صندوق و تأیید رئیس کل، یک نفر از اعضای هیأت اجرایی گزیر را به‌عنوان جانشین خود در هیأت مذکور تعیین کند.

ت. در طول دوره گزیر، کلیه اختیارات مجمع عمومی مؤسسه درحال گزیر به هیأت عالی منتقل می‌شود و رئیس و اعضای هیأت اجرایی گزیر در حدود اختیارات و وظایف محوله، در مقابل هیأت عالی بانک مرکزی پاسخگو هستند.

4. وظایف هیأت اجرایی گزیر

ماده 73-
الف. هیأت اجرایی گزیر موظف است بلافاصله پس از استقرار در مؤسسه اعتباری درحال گزیر:

1. فرایند ارزشگذاری دارایی‌ها، تعهدات و حقوق مؤسسه اعتباری درحال گزیر را آغاز نموده و مقدمات لازم برای اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری را که قبلاً به تصویب هیأت عالی رسیده است، فراهم کند.

2. در صورتی که برنامه گزیر مؤسسه اعتباری تهیه نشده باشد، یا هیأت اجرایی گزیر تغییراتی را در برنامه گزیر مؤسسه اعتباری لازم بداند، برنامه گزیر یا تغییرات آن را به معاون تنظیمگری و نظارت پیشنهاد کند. هیأت عالی موظف است ظرف مدت ده روز، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط هیأت اجرایی گزیر تصمیم‌گیری کند.

3. برنامه گزیر مؤسسه اعتباری را بدون اعلام قبلی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اجرا بگذارد.

4. گزارش اجرای برنامه گزیر و وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر را مستمراً - در فواصل مورد نظر هیأت عالی- به معاون تنظیم‌گری و نظارت، رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند.

5. اجرای برنامه گزیر را طی حداکثر دو سال با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذینفعان، به اتمام برساند. تمدید زمان اجرای برنامه گزیر با تصویب هیأت عالی برای دو دوره یک‌ساله دیگر بلامانع است.

ب. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری درحال گزیر، علی‌القاعده، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، هیأت اجرایی گزیر موظف است با تأیید هیأت عالی، آن بخش از فعالیت‌های مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آنها در دوران گزیر منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌گردد، ادامه دهد.

پ. مدیران و کارکنان سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر دسترسی دارند، موظفند به درخواست رئیس هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری، اموال، اسناد و اطلاعات مزبور را در اختیار هیأت اجرایی گزیر قرار دهند. مستنکف، به مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

5. روش‌های گزیر

ماده74-
روش‌های گزیر به شرح زیر است:

1. انجام عملیات نجات از درون مطابق ماده (۷۵)؛

2. انتقال توأمان تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به یک مؤسسه اعتباری دیگر (خرید و تعهد)، مطابق ماده (۷۶)؛

3. جدا کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها، مطابق ماده (۷۷)؛

4. ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن مطابق ماده (۷۸)؛

5. فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به‌صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر مطابق ماده (۷۹)؛

6. انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری در حال گزیر قبل از انجام روش‌های مذکور در بندهای قبل، یا بعد از آن مطابق ماده (۸۰).

روش اول: عملیات نجات از درون

ماده 75-
الف. در عملیات نجات از درون:

1. بدهی‌های ضمانت نشده مؤسسه اعتباری، از جمله «اوراق گواهی سپرده عام قابل تبدیل به سهام» موضوع ماده (۶) این قانون، به سهام تبدیل می‌شود.

2. در صورت لزوم، ارزش اسمی سهام و سایر حقوق سهامداران مؤسسه اعتباری کاهش می‌یابد و حتی در صورت لزوم، به صفر می‌رسد. 

ب. عملیات نجات از درون بدون اذن سهامداران، دارندگان «اوراق گواهی سپرده عام قابل تبدیل به سهام» و سایر بستانکارانی که طلب آنها جزء مطالبات تضمین نشده محسوب می‌شود، قابل انجام بوده و نیاز به اذن مرجع قضایی ندارد.

پ. نتیجه انجام عملیات نجات از درون، ترمیم سرمایه مؤسسه اعتباری، از طریق جذب تمام یا بخشی از زیان توسط سهامداران، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایهگذاری عام قابل تبدیل به سهام» و سایر طلبکاران مؤسسه اعتباری است که مؤسسه اعتباری می‌تواند درصورت بروز شرایط مذکور در قانون یا قرارداد، از انجام تعهدات خود درمقابل آنها خودداری کند.

تبصره 1- استفاده از روش نجات از درون صرفاً تا حدودی مجاز است که به تشخیص هیأت عالی، برای تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری و بازگشت آن به وضعیت عادی، یا آمادهسازی مؤسسه اعتباری موردنظر برای استفاده از سایر روشهای گزیر ضرورت داشته باشد.

تبصره 2- بدهی‌ها و تعهدات زیر، تضمی نشده تلقی شده و مشمول عملیات نجات از درون نمی‌شوند:

1. سپرده‌های تضمین شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

2. تعهداتی که مؤسسه اعتباری به‌منظور پذیرش ریسک (خطری) که متوجه متعهدٌله است، در ازای دریافت وجه، برعهده گرفته است؛

3. اموال موجود در صندوق امانات مؤسسه اعتباری؛

4. وجوه اداره شده که به‌صورت امانت در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است؛

5. بدهی‌های با سررسید کمتر از هفت روز به سایر مؤسسات اعتباری؛

6. بدهی به کارکنان مؤسسه اعتباری بابت حقوق ثابت معوق؛

7. بدهی‌های مربوط به خرید کالا و خدمات مصرفی، اجاره، قبوض آب و برق و تلفن و مانند آنها؛

8. بدهی مربوط به مالیات و حق بیمه؛

9. بدهی مربوط به حق عضویت صندوق ضمانت سپرده‌ها.

تبصره 3- مؤسسات اعتباری موظفند بخشی از برنامه بازسازی خود را به تبیین وضعیت سهام و تعهدات مؤسسه اعتباری که برای انجام عملیات نجات از درون مناسب است، اختصاص دهند.

روش دوم: خرید و تعهد

ماده 76-
الف. خرید و تعهد از طریق انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به صورت توأمان به مؤسسه اعتباری دیگر انجام می‌پذیرد.

ب. خرید و تعهد باید از طریق مزایده، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. در شرایط خاص که فروش از طریق مزایده می‌تواند منجر به مخدوش شدن اعتبار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و بی‌ثباتی در نظام بانکی کشور شود، استفاده از سایر روش‌های واگذاری با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی بلامانع است.

پ. مناسب بودن شاخص‌های احتیاطی مؤسسه اعتباری خریدار، موضوع ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... و اطمینان از عدم سرایت مشکلات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار باید به تأیید هیأت عالی برسد.

ت. نقل و انتقالات مذکور در بند (الف) بدون نیاز به جلب رضایت سهامداران موسسه اعتباری تحت گزیر یا هر شخص ثالث دیگر و بدون نیاز به حکم مراجع قضائی انجام می‌شود.

ث. مؤسسه اعتباری انتقال گیرنده، مالک و متعهد تمامی حقوق، منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل شده محسوب می‌گردد و تمامی حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عیناً به مؤسسه اعتباری انتقال گیرنده منتقل می‌شود.

روش سوم: جداکردن تمام یا بخشی از دارائیهای ناسالم مؤسسه اعتباری درحال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارایی‌ها

ماده 77-
الف. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند تمام یا بخشی از دارایی‌های مشکل‌دار مؤسسه اعتباری درحال گزیر را جدا کرده و به شرکت مدیریت دارایی‌ها که مطابق ماده (۸۴) تشکیل می‌شود، منتقل کند.

تبصره- منظور از دارایی‌های مشکل‌دار در این قانون عبارت است از:

1. آن بخش از دارایی‌های مؤسسه اعتباری، که طبق قانون، مؤسسه اعتباری مجاز به نگهداری آنها نیست؛ اما به‌دلیل شرائط نامناسب بازار، امکان فروش آنها در بازه زمانی کمتر از یک سال وجود ندارد؛

2. آن بخش از دارایی‌های مؤسسه اعتباری، که طبق قانون، مؤسسه اعتباری مجاز به نگهداری آنها نیست؛ اما باتوجه به وضعیت آن دارایی‌ها، به‌شکل موجود امکان واگذاری آنها به قیمت عادلانه وجود ندارد و لازم است مؤسسه اعتباری برای ارزشمندسازی و بازارپذیر کردن آنها، سرمایه‌گذاری کند؛

3. مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه اعتباری از بخش غیردولتی؛

4. مطالبات مشکوک الوصول مؤسسه اعتباری از دولت و شرکت‌های دولتی.

ب. انتقال دارایی‌ها، حقوق و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به شرکت مدیریت دارایی‌ها، با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام می‌شود و نیاز به اذن سهامداران و بستانکاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مرجع قضایی و هیچ شخص دیگری ندارد.

پ. شرکت مدیریت دارایی‌ها با انتشار سهام یا اوراق مالی قابل مبادله در بازار و تحویل آن به مؤسسات اعتباری درحال گزیر که دارایی‌های ناسالم آنها را دریافت نموده است، با مؤسسات اعتباری مزبور تسویه حساب می‌کند. اوراق منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها، درصورت تصویب هیأت عالی، از قابلیت توثیق نزد بانک مرکزی برخوردار خواهد شد. همچنین، هیأت اجرایی گزیر می‌تواند درمقابل دارایی‌های انتقال یافته به شرکت مدیریت دارایی‌ها، بخشی از بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر را، که انتقال آنها منع قانونی ندارد، به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل نماید.

ت. هدف از اجرای این روش آن است که ترازنامه مؤسسه اعتباری درحال گزیر از دارایی‌های مشکل‌دار پاکسازی شده و دارائیهای مشکلدار با سهام یا اوراق منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها که نقدشونده بوده و از قابلیت مبادله در بازار برخوردار است، جایگزین شود (یا بخشی از بدهی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل گردد)، و در نتیجه، مؤسسه اعتباری به حالت عادی بازگشته یا برای اعمال سایر روش‌های گزیر آماده شود.

ث. هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری میتواند از شرکت مدیریت دارایی‌ها بخواهد تا تمام یا بخشی از دارایی‌های آن مؤسسه را که هنوز در اختیار شرکت مزبور قرار دارد، به مؤسسه اعتباری درحال گزیر برگرداند. در این صورت شرکت مدیریت دارایی‌ها موظف است دارایی‌های مزبور را به‌قیمت خرید به‌علاوه هزینه‌های انجام شده به مؤسسه اعتباری درحال گزیر برگرداند.

روش چهارم: ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن

ماده 78-
الف. هیأت اجرایی گزیر میتواند با هدف تداوم ارائه خدمات به مشتریان مؤسسه اعتباری درحال گزیر (سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و دریافتکنندگان خدمات بانکی)، تمام یا بخشی از دارایی‌های سالم مؤسسه اعتباری درحال گزیر را به یک مؤسسه اعتباری واسط که مطابق این قانون تشکیل می‌شود، منتقل کند و درمقابل، به همان اندازه، از بدهی‌های اولویت‌دارِ مؤسسه اعتباری به مؤسسه اعتباری واسط منتقل نماید.

ب. مؤسسه اعتباری واسط مالک و متعهد تمامی حقوق و منافع و تعهدات مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های منتقل شده محسوب می‌گردد و تمامی حقوق و تعهدات اشخاص ثالث مرتبط با دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور از جمله تعهدات ناظر بر تضامین و وثایق مربوطه عیناً به مؤسسه اعتباری واسط منتقل می‌شود.

پ. مؤسسه اعتباری واسط دارای شخصیت حقوقی مستقل است که توسط هیأت اجرایی گزیر تأسیس می‌شود.

ت. صندوق ضمانت سپرده‌ها سهامدار یگانه مؤسسه اعتباری واسط خواهد بود.

ث. هیأت عالی می‌تواند به پیشنهاد معاون نظارتی که مورد تأیید رئیس کل قرار گرفته باشد، مؤسسه اعتباری واسط را از رعایت برخی مقررات احتیاطی، الزامات حاکمیت شرکتی و تودیع سپرده قانونی مستثنی کند.

ج. تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری واسط نیاز به طی مراحل و فرایندهای مذکور در فصل دوم این قانون ندارد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از تأسیس مؤسسه اعتباری واسط، برای آن مجوز فعالیت - مشابه مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری درحال گزیر- صادر کند. 

چ. اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری واسط از میان اشخاص امین و مورد وثوق با حداقل ده سال تجربه مرتبط و مفید، توسط رئیس هیأت اجرایی گزیر پیشنهاد شده و پس از تأییدهیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها و موافقت رئیس کل منصوب می‌شوند.

ح. اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری واسط، مشمول احکام مدیریت تعارض منافع، موضوع ماده (۶۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... هستند.

خ. انتقال دارایی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، تعهدات و سهام مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری واسط، با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر مؤسسه اعتباری و تأیید هیأت عالی انجام میشود و نیاز به اذن سهامداران و بستانکاران مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مرجع قضایی و هیچ شخص دیگری ندارد.

د. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند از مؤسسه اعتباری واسط بخواهد تا تمام یا بخشی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و سهام مؤسسه اعتباری درحال گزیر را که هنوز در اختیار مؤسسه اعتباری واسط قرار دارد، با شرایطی که هیأت عالی تعیین می‌کند، حسب مورد، به مؤسسه اعتباری درحال گزیر، سهامداران مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا اشخاص ثالث معرفی شده توسط هیأت اجرایی گزیر منتقل کند.

ذ. مؤسسه اعتباری واسط حداکثر برای مدت سه سال می‌تواند فعالیت داشته باشد. تمدید این مدت با تصویب هیأت عالی حداکثر برای دو دوره یکساله مجاز است. پس از انقضای مهلت‌های یادشده، مؤسسه اعتباری واسط باید به پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید هیأت عالی به یکی از صور زیر تعیین تکلیف شود:

1. در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام گردد.

2. به سهامداران غیردولتی فروخته شود.

3. پس از فروش کلیه دارایی‌ها و پرداخت یا تهاتر تعهدات، منحل گردد.

تبصره 1- ادغام مؤسسه اعتباری واسط در یک مؤسسه اعتباری دیگر باید از طریق مزایده عمومی، بهصورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

تبصره 2- واگذاری مؤسسه اعتباری واسط به سهامداران غیردولتی، باید در قالب سهام بلوکی و/یا سهام خرد، به ترتیبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود.

تبصره 3- واگذاری دارایی‌های دراختیار مؤسسه اعتباری واسط و بدهیهای آن باید از طریق مزایده عمومی، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود.

روش پنجم: فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به‌صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر

ماده 79-
الف. هیأت اجرایی گزیر می‌تواند با موافقت هیأت عالی، پس از انجام هریک از روش‌های گزیر مذکور در مواد قبل یا بدون انجام آنها، مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا بخش باقیمانده آن را به یک مؤسسه اعتباری دیگر واگذار کند. این واگذاری باید به تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباری خریدار برسد.

ب. موارد زیر باید باید به تأیید هیأت عالی برسد:

1. مناسب بودن شاخص‌های احتیاطی مؤسسه اعتباری خریدار، موضوع ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب .... و اطمینان از عدم سرایت مشکلات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدار؛

2. صلاحیت مدیریتی و توانایی مالی مؤسسه اعتباری خریدار برای خارج نمودن مؤسسه اعتباری درحال گزیر از وضعیت توقف یا درمعرض توقف و بازگرداندن آن به حالت عادی.

پ. نقل و انتقالات مذکور در بند (الف) بدون نیاز به جلب رضایت سهامداران موسسه اعتباری تحت گزیر یا هر شخص ثالث دیگر و بدون نیاز به حکم مراجع قضایی انجام می‌شود.

ت. درصورتی که از این روش برای گزیر مؤسسه اعتباری استفاده شود، مؤسسه اعتباری درحال گزیر با حفظ هویت حقوقی خود، به تملک مؤسسه اعتباری خریدار درمی‌آید. مؤسسه اعتباری خریدار سه سال فرصت دارد تا مؤسسه اعتباری درحال گزیر را به یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف نماید:

1. مؤسسه اعتباری درحال گزیر را در خود ادغام کند؛

2. سهام آن را از طریق عرضه در بورس به‌فروش برساند.

تبصره 1- فروش مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه اعتباری خریدارباید از طریق مزایده عمومی، به‌صورت کاملاً شفاف و به قیمت رقابتی انجام شود. در شرایط خاص که فروش از طریق مزایده می‌تواند منجر به مخدوش شدن اعتبار مؤسسه اعتباری درحال گزیر و بی‌ثباتی در نظام بانکی کشور شود، استفاده از سایر روشهای واگذاری با پیشنهاد هیأت اجرایی گزیر و تأیید دوسوم اعضای هیأت عالی بلامانع است.

تبصره 2- درصورتی که مؤسسه اعتباری خریدار علاوه بر پذیرش کلیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر، مبلغی را به‌عنوان ثمن معامله پرداخت یا تعهد کند، مبلغ مزبور طبق قانون بین سهامداران مؤسسه اعتباری درحال گزیر توزیع می‌شود.

تبصره 3- درصورتی که روش مذکور در این ماده مورد تأیید هیأت عالی قرار گیرد، مؤسسه اعتباری خریدار میتواند از هیأت عالی درخواست کند که همزمان با انتقال مؤسسه اعتباری درحال گزیر به مؤسسه خریدار، شخصیت حقوقی مؤسسه اعتباری درحال گزیر خاتمه یافته تلقی شده و در مؤسسه اعتباری خریدار ادغام شود.در صورت موافقت هیأت عالی با درخواست مؤسسه اعتباری خریدار ،پس از ادغام، مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط بانک مرکزی ابطال می‌شود.

روش ششم: انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر

ماده 80-
الف. در صورتی که:
1. مؤسسه اعتباری با استفاده از هیچیک از روش‌های گزیر که در مواد قبل گفته شد، قابل گزیر نباشد؛

2. یا در نتیجه اجرای روش‌های سوم و چهارم (موضوع مواد (۷۷) و (۷۸))، بخشی از دارایی‌ها و دیون آن به مؤسسه اعتباری واسط یا شرکت مدیریت دارائیها منتقل شده و بخش دیگر، قابل گزیر نباشد، هیأت اجرایی گزیر موظف است پیشنهاد انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر -یا بخش باقیمانده آن، حسب مورد- را به هیأت عالی ارائه کند.

ب. در صورت تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط هیأت عالی، مراتب توسط بانک مرکزی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود.

پ. در صورتی که به تشخیص هیأت عالی، دارایی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر یا بخش باقیمانده آن کمتر از بدهی‌های آن باشد، بانک مرکزی باید همزمان با ارسال مصوبه هیأت عالی به مرجع ثبت شرکت‌ها، درخواست ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به قوه قضائیه ارسال کند.

ت. دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری، بدون تأیید هیأت عالی در مراجع قضایی پذیرفته نمی‌شود.

فصل سیزدهم: انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری

ماده 81-
الف. درصورتی که انحلال مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی برسد، فرایند تصفیه با رعایت این قانون، و در موارد سکوت این قانون، با رعایت قانون تجارت، توسط هیأت تصفیه انجام می‌شود.

ب. هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری از سه یا پنج نفر اشخاص امین و مورد وثوق به‌ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1. در صورتی که انحلال مؤسسه اعتباری، بدون درخواست ورشکستگی، به تصویب هیأت عالی رسیده باشد؛ یا درخواست ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده، اما درخواست مزبور توسط دادگاه رد شده باشد، هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها، تأیید هیأت عالی و حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.

2. در صورتی که حکم ورشکستگی توسط دادگاه صادر شده باشد، هیأت تصفیه مؤسسه اعتباری به پیشنهاد معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید و حکم قاضی صادرکننده حکم ورشکستگی تشکیل می‌شود.

ماده 82- نحوه ارزش‌گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

ماده 83- پس از تصویب انحلال مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی، 

الف. کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خودبه‌خود ملغی می‌گردد و باید در همه جا، از عبارت «درحال تصفیه» در انتهای نام مؤسسه اعتباری استفاده شود.

ب. انجام هرگونه عملیات بانکی و تجاری، جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.

ماده 84-
الف. مدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال می‌باشد و در صورت تقاضای رئیس هیأت تصفیه و تأیید هیأت عالی یا قاضی صادرکننده حکم ورشکستگی-حسب مورد- حداکثر برای یکسال دیگر قابل تمدید است.

ب. پس از خاتمه عملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط رئیس هیأت تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری منحل شده، آگهی شود.

ماده 85-
الف. در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می‌دهد، تاریخ توقف مؤسسه اعتباری ورشکسته، تاریخ تصویب سلب اختیار از مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی است.

ب. معاملاتی که توسط هیأت سرپرستی موقت یا هیأت اجرایی گزیر قبل از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری انجام شده، از احکام قانون تجارت درخصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی است.

ماده 86- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحل شده و ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:

الف. بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛

ب. بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه و سایر بستانکاران به ترتیب زیر:

1. هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری و هزینه‌های دادرسی ؛

2. حقوق طلب‌کاران بابت فروش کالا و خدمات و مال‌الاجاره؛

3. حقوق و مزایای معوق کارکنان مؤسسه اعتباری به استثنای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل؛

4. اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛

5. مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت‌شده؛

6. مطالبات بانک مرکزی؛

7. اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال؛ 

8. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال؛

9. اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص در صورتی که مؤسسه اعتباری بازپرداخت آن را تعهد کرده باشد؛

10. مالیات و حق بیمه؛

11. حقوق ممتازه وفق قانون؛

12. حقوق دارندگان اوراق تبعی؛

13. حقوق سهامداران ممتاز؛

14. حقوق سهامداران عادی.

تبصره 1- چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتدا حقوق مرتهن پرداخت می‌شود. در صورتی که طلب مرتهن بیش از عواید حاصل از فروش دارایی‌های فوق‌الذکر باشد مابه‌التفاوت طلب بر حسب اولویت‌های مقرر در این ماده پرداخت می‌گردد. چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسی رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود، نسبت به آزادسازی وثیقه اقدام نماید.

تبصره 2- تهاتر دارایی‌های مؤسسه اعتباری درحال تصفیه با بدهی‌های آن فقط با تصویب هیأت تصفیه، و مشروط به عدم نقض اولویت‌های مذکور در بند (ب) این ماده مجاز است.

ماده 87-
الف. پس ازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویت‌های تعیین شده در بند (ب) ماده (۸۶)، اموال و وجوه باقیمانده به ترتیب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری، و در صورتی که اساسنامه در این خصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می‌شود.

ب. رئیس هیأت تصفیه موظف است پس از تصفیه کلیه بدهی‌های مؤسسه اعتباری و تعیین تکلیف دارایی‌های باقیمانده آن، ختم عملیات تصفیه را به‌صورت رسمی اعلام نموده و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را به بانک مرکزی تحویل دهد.

ماده 88- امور مربوط به ورشکستگی و تصفیه مؤسسات اعتباری، در مواردی که در این قانون آمده است، از شمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی و سایر قوانین مغایر مستثنی بوده و فقط تابع این قانون است. مواردی که حکم آن در این قانون معین نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن، قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی و سایر قوانین مربوط می‌باشد.

ماده 89-
الف. تمامی دعاوی علیه هیأت اجرایی گزیر یا هیأت تصفیه به‌دلیل اقداماتی که در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری در چهارچوب اختیارات قانونی خود انجام داده‌اند، باید به طرفیت بانک مرکزی مطرح شود.

ب. در صورتی که تصمیمات و اقدامات هیأت اجرایی گزیر یا هیأت تصفیه منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط به تشخیص دادگاه، به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شده‌اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید. دعاوی مزبور در همان دادگاهی رسیدگی میشود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند.

پ. در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتباری، تبانی صورت گرفته، یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شده باشد، یا اموالی حیف و میل شده باشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و ضمن الزام به جبران ضرر و زیان وارده، طبق قانون مجازات می‌شود.

ماده 90- توقف عملیات بازسازی، گزیر و تصفیه، فقط با درخواست معاون نظارت و تنظیم‌گری، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هرگونه دعوی از جمله دعوی سهامداران یا سایر ذینفعان مؤسسه اعتباری درحال بازسازی، درحال گزیر یا درحال تصفیه در مراجع قضایی، منجر به توقف یا برگشت فرآیند بازسازی، گزیر یا تصفیه نمی‌شود. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات خانوارها و بنگاه های اقتصادی اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل تمام یا بخشی از دارایی تمام یا بخشی از دارایی ها سازمان بورس اوراق بهادار دارایی های مؤسسه اعتباری شرکت مدیریت دارایی ها سهامداران مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری بازپرداخت استقرار حاکمیت شرکتی حساب سپرده سرمایه گذاری تنظیم گری و نظارت بانکی معاون نظارت و تنظیم گری ورشکستگی مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری موظف مالی مؤسسه اعتباری سپرده های سرمایه گذاری سپرده سرمایه گذاری عام مؤسسات اعتباری موظفند دارایی های مشکل دار تنظیم گری و نظارت بانک برنامه بازسازی خود حساب سپرده قرض الحسنه مؤسسه اعتباری به صورت ابلاغی بانک مرکزی سرمایه مؤسسه اعتباری اجرای برنامه بازسازی کانون مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری و سایر طرح قانون بانک مرکزی هیأت عالی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری منحله مؤسسات اعتباری مؤسسات اعتباری موظف سایر مؤسسات اعتباری تأسیس مؤسسه اعتباری تأمین سرمایه درگردش مؤسسه اعتباری تعیین گشایش اعتبار اسنادی عملیات نجات از درون سپرده های تضمین شده بانک مرکزی موظف مؤس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود

امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.    

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:

 

یکشنبه

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان

گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

دوشنبه

نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو

سه‌شنبه

بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی

چهارشنبه

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.